پروندههای 3 گانه سپیده رشنو در ۱۳ ماه
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۴۵۴۴
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سپیده رشنو نخستین بار پس از شرکت در فراخوان ضدانقلاب و ارسال فیلم درگیریاش با یک بانوی آمر به معروف در اتوبوس بیآرتی در تیتر ماه ۱۴۰۱ به شبکه های معاند نامش بر سر زبانها افتاد.
او ۸ شهریور با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد اما پس از برگزاری جلسات دادگاه در این پرونده به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* پرونده دوم
او چندماه بعد به دلیل اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تبلیغ مردم به فساد و فحشا» دوباره بازداشت شد تا دومین پرونده برای وی تشکیل شود. دادگاه بدوی او را در نهایت به جرم «جریحهدار کردن عفت عمومی» به شش ماه حبس تعزیری و ده میلیون تومان جزای نقدی کرد.
اماا روز گذشته وکیل وی در گفتوگو با رسانه ها اعلام کرد که در نهایت شعبه یک دادگاه تجدیدنظر سپیده رشنو را به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس قطعی محکوم کرد.
اکنون با حکم قطعی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر سپیده رشنو علاوه بر ۴ ماه حبس، حکم تعلیقی قبلیاش نیز به جریان افتاد و در مجموع او باید ۳ سال و ۱۱ ماه حبس را پشت سر بگذارد.
* پرونده سوم
البته این تمام اتهامات سپیده رشنو نیست، سپیده رشنو در سومین پرونده خود که طبق اعلام وکیلش در ۱۳ دی برگزار خواهد شد باید بابت پروندهای که به دلیل حضور بیحجابش مقابل دادگاه در تاریخ دهم مهرماه و انتشار تصاویرش تشکیل شده، در دادگاه حاضر شود.
او در دادگاه دهم مهرماه نیز حضور پیدا نکرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سپیده رشنو بی آرتی بی حجاب سپیده رشنو ماه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/